<p class='article-text'>أعلنت شركة أبل عن إطلاق نظام التشغيل "آي أو إس 27" الجديد، والذي يوفر العديد من الوظائف الجديدة لهواتف آيفون.</p><p class='article-text'>وينصب التركيز بشكل أساسي على وظائف الذكاء الاصطناعي الإضافية مثل تحرير الصور وإنشائها أو أتمتة المهام المختلفة، علاوة على تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من خلال إضافة وظائف جديدة. كما قامت أبل بتحديث تصميم واجهة المستخدم وتحسين الأداء وسهولة استعمال التطبيقات في العديد من المواضع المختلفة.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق نظام التشغيل الجديد تعد شركة أبل عملائها بنظام أكثر استجابة بشكل عام، مع خفض الوقت اللازم لتحميل التطبيقات، ومن المتوقع أن تظهر الصور الجديدة في المكتبة بشكل أسرع من السابق، وأن تتم عملية نقل الملفات عن طريق وظيفة Airdrop بصورة أسرع.</p><p class='article-text'>وفيما يلي نظرة عامة على جميع الوظائف الجديدة:</p><p class='article-text'>أدوات ذكاء اصطناعي جديدة</p><p class='article-text'>- يمكن للمستخدم الآن إعادة ضبط زاوية الصور أو تكبيرها أو إزالة الأجسام الكبيرة المزعجة منها بعد التقاطها، علاوة على أن أداة Image Playground توفر للمستخدم إمكانية إنشاء صور بأنماط متنوعة وتعديلها بناءً على أوصاف نصية.</p><p class='article-text'>- من المقرر أن يقترح تطبيقا الرسائل والبريد الإلكتروني إجراءات مناسبة بناءً على سياق المحادثة مثل تحديد موعد أو حفظ محتوى معين.</p><p class='article-text'>- يمكن أثناء المكالمات الهاتفية عرض معلومات معينة من تطبيقات أخرى، مثل رقم الحجز الوارد في رسالة بريد إلكتروني.</p><p class='article-text'>- يتيح نظام التشغيل الجديد أتمتة المهام في تطبيق الاختصارات Shortcuts بشكل أسهل؛ حيث يمكن إنشاء الاختصارات اللازمة عن طريق وصف نصي بسيط مثل "أرسل رسالة إلى فلان تتضمن وقت وصولي التقريبي بمجرد بداية رحلة العودة من العمل إلى المنزل".</p><p class='article-text'>- تعتزم شركة أبل إطلاق وظيفة أمان لنظام تشغيل أبل "آي أو إس 27" في وقت لاحق؛ حيث سيقوم تطبيق كلمات المرور Passwords بتحذير المستخدم من كلمات المرور الضعيفة أو التي يمكن أن تتعرض للاختراق، وهو ما يتيح للمستخدم تغييرها بنقرة واحدة.</p><p class='article-text'>تحسين متصفح سفاري</p><p class='article-text'>- يمكن لمتصفح سفاري في نظام الشغيل الجديد تجميع علامات التبويب المفتوحة تلقائيا حسب الموضوع، مما يسهل العثور على صفحات الويب المترابطة من حيث المحتوى.</p><p class='article-text'>- هناك وظيفة مراقبة جديدة تحمل اسم "أخطرني" (Notify Me)، والتي توفر للمستخدم تنبيهات حول التغيرات، التي تطرأ على مواقع الويب مثل انخفاض الأسعار أو توافر المنتجات، بدءا من تذاكر الحفلات الموسيقية ووصولا إلى مكيفات الهواء الجوالة.</p><p class='article-text'>وظيفة حماية أطفال موسعة</p><p class='article-text'>- بفضل نظام التشغيل الجديد يمكن للآباء الآن إعداد وظيفة حماية الأطفال أو وقت استعمال الشاشة وتحديد تطبيقات النظام المسموح للأطفال باستعمالها، وبالنسبة لجميع التطبيقات الأخرى تتوافر وظيفة "طلب الشراء"، التي تتيح للأطفال طلب الإذن لتثبيتها.</p><p class='article-text'>- تتيح وظيفة "طلب التصفح" الجديدة للأطفال طلب الإذن للوصول إلى مواقع ويب جديدة.</p><p class='article-text'>- قامت أبل بتوسيع نطاق وظيفة "أمان الاتصالات"، التي كانت تقتصر في السابق على حظر المحتويات، التي تتضمن مشاهد عارية، لتشمل الآن خيارا يتيح للآباء منع عرض الصور ومقاطع الفيديو، التي تحتوي على مشاهد عنيفة أو دموية.</p><p class='article-text'>- أجرت أبل تحسينات على وظيفة "وقت استخدام الشاشة" من خلال إعداد أوقات وجداول استعمال التطبيقات، علاوة على تحديث طريقة عرض متوسط استخدام الجهاز وقائمة التطبيقات الأكثر استعمالا.</p><p class='article-text'>تحديث التصميم</p><p class='article-text'>- تمتاز واجهة المستخدم (Liquid Glass) الآن بتباين أفضل وإضاءة أكثر تجانسا، مما يسهل قراءة محتويات الشاشة.</p><p class='article-text'>- يوجد شريط تمرير جديد للتحكم في درجة الشفافية، وبالتالي يمكن للمستخدم ضبط واجهة المستخدم من الوضع الشفاف تماما والوضع المعتم بالكامل.</p><p class='article-text'>- خضعت أيقونات التطبيقات لتحسينات جمالية طفيفة؛ حيث أصبحت تبدو أكثر حدة ووضوحا في التفاصيل.</p><p class='article-text'>تحسينات متنوعة</p><p class='article-text'>- تدعم ألبومات iCloud المشتركة حاليا مشاركة الصور عبر مختلف المنصات، وخاصة لمستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل جوجل أندرويد والحواسيب المزودة بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز.</p><p class='article-text'>- يتوافر الآن إيكولايزر قابل للتخصيص حسب المتطلبات الفردية لسماعة الرأس اللاسلكية Airpods؛ حيث يمكن تعديل الترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة على حدة.</p><p class='article-text'>- يدعم نظام التشغيل الجديد عملية التبديل التلقائي بين شبكة الواي فاي وبيانات شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة بشكل أكثر موثوقية وسلاسة.</p><p class='article-text'>- قامت أبل في تطبيق البريد Mail بإعادة تصميم نظام ترتيب نتائج البحث لتصبح أكثر صلة وملائمة، مع ظهور أفضل النتائج في الأعلى.</p><p class='article-text'>- شملت التحسينات الجديدة أيضا وظائف المساعدة على الاستعمال وتطبيق الصحة Health والعرض الخرائطي ثلاثي الأبعاد وتطبيق المنزل Home والاتصال بأجهزة اللياقة البدنية عن طريق تطبيق Gymkit الجديد.</p><p class='article-text'>ولكي يتمكن المستخدم من تنزيل وتثبيت نظام التشغيل "آي أو إس 27" الجديد، فإنه يتعين عليه فتح قائمة "الإعدادات/عام/تحديث البرامج"، ثم اختيار بند التحديث من خلال النقر على "تنزيل وتثبيت" واتباع التعليمات، وعادة ما تكتمل العملية بنجاح.</p>

مزايا غير مسبوقة.. ماذا خبأت أبل في iOS 27؟

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تجد فريقاً يتصدر الدوري الإيطالي، ويقدم بداية تفوق التوقعات، ثم يخوض مبارياته على ملعبه أمام مدرجات شبه خالية، لكن هذا هو المشهد الصادم الذي يعيشه لاتسيو، في واحدة من أغرب المفارقات الكروية هذا الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يقود فيه جينارو جاتوزو الفريق نحو بداية واعدة، اختار جمهور لاتسيو طريقاً آخر، بمقاطعة ملعب الأولمبيكو وتحويل المدرجات الخالية إلى رسالة احتجاج صريحة ضد مالك النادي كلاوديو لوتيتو، ولعل أكثر ما كشف حجم الأزمة، ومنها التصريح الهادئ والحزين الذي أطلقه غاتوزو عقب التعادل 2 ــ 2 مع ميلان، بعدما فرط فريقه في تقدمه بهدفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاتوزو: «كرة القدم بدون جماهير سيئة للغاية، وأعتقد أنه من الأفضل البقاء في المنزل»، ولم تكن تلك النبرة تشبه غاتوزو الذي اعتاد إطلاق التصريحات النارية والمثيرة للجدل، سواء خلال مسيرته التدريبية أو في مؤتمراته ومقابلاته التلفزيونية، لكنها هذه المرة كانت أقرب إلى الحزن منها إلى الغضب، لأن المدرب وجد نفسه يقود فريقاً متصدراً وسط ملعب يكاد يخلو من أنصاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التعادل أمام ميلان، بقي لاتسيو في صدارة جدول الدوري، ولو مؤقتاً قبل مباراة روما وإنتر، وهو إنجاز لافت لفريق فقد عدداً من عناصره الأساسية خلال الصيف، وبدأ موسمه بخروج مفاجئ من كأس إيطاليا أمام فريق من الدرجة الثانية في أغسطس الماضي، بل إن بداية الفريق تحت قيادة غاتوزو، الذي تولى المهمة بعد رحيله عن تدريب منتخب إيطاليا، بدت أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً أن المدرب لم يكن الخيار الأول لخلافة ماوريتسيو ساري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن المفارقة أن كل ذلك لم يكن كافياً لإعادة الجماهير إلى الأولمبيكو، فالمشكلة كما يؤكد المشجعون، ليست مع غاتوزو ولا مع اللاعبين، وإنما مع لوتيتو، الذي دخل في صراع طويل مع قطاعات واسعة من جماهير النادي، وتكشف الأرقام حجم المقاطعة، إذ تراجعت مبيعات التذاكر الموسمية من نحو 30 ألفاً في الموسم الماضي إلى أقل من 4500 تذكرة فقط هذا الموسم، وفق موقع «كالتشيو إي فينانزا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر دلالة أن مباراة لاتسيو وميلان الموسم الماضي شهدت حضور نحو 50 ألف متفرج، بينما لم يصل الحضور في المواجهة ذاتها السبت، إلى نصف ذلك الرقم، في وقت بدت فيه أصوات جماهير ميلان وكأنها صاحبة الكلمة الأعلى في الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن مدرجات الأولمبيكو الخالية لا تعني أن جماهير لاتسيو فقدت شغفها بفريقها، على العكس تماماً، وقبل المباراة، تجمع مئات المشجعين خارج مركز تدريبات الفريق، ثم نظموا موكباً من الدراجات النارية رافق حافلة اللاعبين حتى جسر بونتي ميلفيو القريب من الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رابطة المشجعين، قد أعلنت مسبقاً أنها ستتوجه إلى المنطقة لمشاهدة المباراة في أحد المقاهي أو في المنازل، والرسالة كانت واضحة بأن الجمهور لا يقاطع لاتسيو، بل يقاطع لوتيتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل أن آلاف المشجعين واصلوا حضور مباريات الفريق خارج أرضه، حتى في المواجهات الودية التي سبقت انطلاق الموسم، في تأكيد على أن علاقتهم بالنادي واللاعبين لم تنقطع، وإنما تحولت إلى احتجاج ضد الرجل الذي يملك القرار في النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاف بين لوتيتو وجماهير لاتسيو ليس وليد الموسم الحالي، ففي يناير الماضي، ظهرت رسالة مفتوحة عبر منصة «تشانج أورج»، اتهمت رئيس النادي بحرمان الجماهير من حقها في الحلم، خلال فترة ملكية تجاوزت عقدين، وحصدت العريضة أكثر من 45 ألف توقيع، وجاء فيها أن النادي لم يرفع كأساً منذ نحو سبع سنوات، كما لم يعد يتعاقد مع لاعبين قادرين على إثارة حماس جماهيره بمختلف أعمارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الانتقادات ملف الصفقات والنتائج إلى قضايا أخرى أكثر حساسية، من بينها طريقة تعامل النادي مع قضية نصب تذكاري لفينتشنزو باباريلي، مشجع لاتسيو الذي قتل عام 1979 خلال ديربي روما بعد إصابته بشعلة أطلقت من مدرجات جماهير روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت الجماهير لوتيتو بمنع ابنة أخ باباريلي من دخول أرض الملعب خلال فعالية أقيمت في نوفمبر الماضي، وهو ما نفاه رئيس النادي، مؤكداً أن المشكلة تمثلت في رغبة أربعة ممثلين عن مجموعات المشجعين المنظمة في دخول الملعب برفقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى منتقدو لوتيتو أن اهتمامه لا ينصب دائماً بالدرجة الكافية على لاتسيو، في ظل انشغالاته السياسية والاستثمارية، فقد انتُخب عضواً في مجلس الشيوخ الإيطالي عام 2022، كما خاض تجربة استثمارية ناجحة مع ساليرنيتانا، التي اشتراها عام 2011 وساعدها على الصعود من الدرجة الرابعة إلى الدوري الإيطالي خلال عقد واحد، قبل أن يضطر إلى بيعها بسبب تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصيف الحالي، أتم لوتيتو أيضاً صفقة الاستحواذ على ريجينا، أحد أندية الدرجة الرابعة، رغم تعديل القواعد لاحقاً لمنع امتلاك شخص أو جهة فريقين في الدرجات الثلاث الأولى، وهنا يتساءل جمهور لاتسيو: هل أدت هذه الاستثمارات إلى تراجع اهتمام لوتيتو ببناء فريق قادر على المنافسة على البطولات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاتسيو لم يكن قادراً أصلاً على إجراء تعاقدات خلال الصيف الماضي، بعدما فرض عليه حظر انتقالات بسبب عدم استيفائه متطلبات السيولة التي حددها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وكان لوتيتو قد اعترض على هذه القواعد، معتبراً أنها لا تأخذ في الحسبان نجاح النادي في العمل من دون تراكم ديون كبيرة مستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجاوز القيود، اضطر لاتسيو إلى بيع مجموعة من لاعبيه المهمين، ومنهم تاتي كاستيلانوس وماتيو غندوزي في يناير، ثم ماريو جيلا وأليسيو رومانيولي وإيفان بروفيديل في الصيف، ولكن بعد رفع الحظر، تحرك النادي بذكاء في سوق الانتقالات، فتعاقد مع قلب الدفاع دانيلو دوخي من يونيون برلين مجاناً، واستعار ألبرت غودموندسون من فيورنتينا، كما ضم لاعب الوسط دافيدي فراتيسي من إنتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو صفقة فراتيسي، تحديداً، واحدة من أكثر صفقات لاتسيو ذكاءً، فالنادي حصل على اللاعب، البالغ 26 عاماً، مقابل 5 ملايين يورو فقط على سبيل الإعارة، مع أحقية شراء بقيمة 10 ملايين يورو العام المقبل، والمفارقة أن إنتر كان قد دفع أكثر من ضعف هذا المبلغ عندما تعاقد مع فراتيسي بعد موسمه الاستثنائي مع ساسولو في 2023، لكنه ظل خلال السنوات الثلاث التالية أسيراً لمنافسة قوية في خط الوسط إلى جوار نيكولو باريلا وهاكان تشالهان أوغلو وغيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في لاتسيو، فاختار اللاعب دوراً مختلفاً، قائلاً إنه تعمد الانتقال إلى نادٍ يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة، وكانت البداية مثالية، إذ سجل في أول ثلاث مباريات له، بداية من هدف الفوز على بولونيا وجنوى، ثم هدف افتتاح الانتصار 2 ـ 1 خارج الأرض على أودينيزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن في مواجهة ميلان، لم يكن فراتيسي ولا بقية لاعبي لاتسيو بحاجة فقط إلى مهاراتهم للحفاظ على الفوز، بل كانوا بحاجة إلى أصوات جماهيرهم أيضاً، وبدأ لاتسيو المباراة بقوة، وكان بإمكانه أن يحسم المباراة مبكراً، لكن ميلان عاد بقوة بعد ثلاثة تغييرات أجراها بين الشوطين، وانتهت بالتعادل 2 ـ 2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملعب كان يفترض أن يهتف فيه عشرات الآلاف للاتسيو، بدت أصوات جماهير ميلان وكأنها صاحبة الأرض، وعلق زاكاني قائلاً: «ربما لو كان جمهورنا هنا لكنا تمكنا من الصمود، لكن التعادل نتيجة عادلة في النهاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غاتوزو، فحاول أن يبقي المسافة بينه وبين الأزمة الإدارية، مؤكداً امتنانه للجماهير التي حضرت إلى مركز التدريب قبل المباراة لإظهار دعمها للاعبين، وقال: «لا أعتقد أن أحداً راضٍ عن هذا الوضع، والجميع يريد الحضور إلى الملعب، وأن يكون هناك 50 ألف شخص، أو 55 ألفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجماهير التي حضرت إلى مركز التدريب جاءت لأنها تقدر ما يقدمه اللاعبون، وإصرارهم وعدم استسلامهم وارتداءهم قميص لاتسيو بفخر، ثم اختصر جوهر الأزمة بجملة واحدة: «كرة القدم ليست كرة القدم بدون الجماهير»، وهكذا وجد غاتوزو نفسه أمام مهمة مزدوجة؛ قيادة فريق ينافس على صدارة الدوري، ومحاولة إبقاء الروح حاضرة في نادٍ يعيش حرباً صامتة بين جماهيره ومالكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تصنع فيه النتائج عادةً المصالحة بين المدرجات والفريق، تبدو معركة لاتسيو مختلفة، فالفريق ينتصر، لكن الجمهور لا يعود، لأن المعركة هذه المرة ليست مع اللاعبين، وإنما مع من يجلس في مقعد الإدارة.</div></p>

المدرجات الخالية ثورة ضد لوتيتو مالك لاتسيو

إعلاميون وخبراء يحذّرون من تراجع مهارات العاملين في المهنة

الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار شريك لا بديل عن الصحافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينتهي غداً تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين للعام الـ 22 على التوالي، بعد 3 أشهر من الإجراءات الوقائية التي استهدفت الحد من مخاطر الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف، وتعزيز أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت السياسة حيز التنفيذ في 15 يونيو الماضي، حيث تضمنت حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة مساءً، وهي الفترة التي تشهد عادة ارتفاعاً في درجات الحرارة، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين في المواقع الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت السياسة، على مدى أكثر من عقدين، أحد الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية العمال من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، ولا سيما في قطاعات ومهن تتطلب طبيعتها العمل في الأماكن المكشوفة، إذ تركز الوزارة من خلالها على تعزيز الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والحد من احتمالات التعرض للإجهاد الحراري وما يرتبط به من مخاطر صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة تطبيق القرار، تلتزم منشآت القطاع الخاص بتنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع فترة الحظر، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال وضمان عدم تعرضهم المباشر لأشعة الشمس خلال الساعات المحددة، إلى جانب توفير بيئة عمل تراعي متطلبات السلامة المهنية خلال أشهر الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء فترة الحظر غداً، تعود الأعمال في المواقع المكشوفة إلى جدولها المعتاد، فيما يستمر الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تفرض توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمال، بما يعكس أهمية الإجراءات الوقائية في حماية القوى العاملة، وترسيخ ثقافة السلامة في مختلف مواقع العمل بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري استمرار النهج الوقائي الذي تتبعه دولة الإمارات في التعامل مع ظروف العمل خلال فصل الصيف، بما يوازن بين متطلبات استمرارية الأعمال والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.</div></p>

الإمارات.. انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد دوري أدنوك للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى، نقلة نوعية بتطبيق أحدث قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي تم تفعيلها بشكل أكبر في مونديال 2026، وترسم هذه التشريعات الملامح الجديدة لمنافسات دوري أدنوك للمحترفين، وتستهدف تحقيق أقصى درجات العدالة التحكيمية ومحاربة إضاعة الوقت لتسريع ريتم المباريات والوصول لمعدلات اللعب الفعلي العالمية وشهدت الجولات الأربع الأولى من دوري أدنوك للمحترفين التطبيق الميداني الفعلي للتعديلات والتعليمات التحكيمية الجديدة المعتمدة من الفيفا والتي كانت رابطة المحترفين قد عممتها وشرحتها بالتفصيل للأجهزة الفنية والإدارية للأندية خلال ورش العمل التعريفية التي سبقت انطلاق الموسم، حيث حرص الحكام في إدارتهم للمباريات على تفعيل القوانين الجديدة لمكافحة إضاعة الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>رصد 4 عقوبات لتأخير اللعب بالجولات الأولى</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم عدم صدور إحصاءات أو أرقام منفصلة وحصرية لهذه المخالفات من جهة الرابطة أو لجنة الحكام نظراً لدمج عقوباتها قانونياً في تقارير المباريات تحت بندي تأخير استئناف اللعب والسلوك غير الرياضي إلا أن الالتزام المحلي الفعلي برز سريعاً، حيث تم رصد 4 عقوبات لتأخير اللعب، ففي الجولة الأولى، عوقب حارس مرمى خورفكان لتأخره في ركلة المرمى لأكثر من خمس ثوانٍ، ليحتسب الحكم ركلة زاوية ضده لصالح شباب الأهلي، كما شهدت الجولة الثالثة معاقبة لاعب الوحدة أمام بني ياس لعدم التزامه بالوقت المحدد للخروج، وبالجولة الرابعة في مباراة الظفرة وضيفه الوحدة، طُبقت عقوبة الخمس ثوانٍ على لاعب الظفرة لتأخره في تنفيذ رمية التماس وتم تحويلها لصالح الوحدة، في حين شهدت مواجهة شباب الأهلي وضيفه الجزيرة بالجولة الرابعة أيضاً انتظار لاعب الجزيرة أسلاني، دقيقة قبل السماح له بالدخول بديلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>9 تعديلات تصنع الفارق وتسرع وتيرة اللعب</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الملاعب الإماراتية تفعيلاً فورياً للحزمة التشريعية الجديدة خلال الجولات الماضية وتمثلت في تفعيل 9 تشريعات جوهرية، أبرزها تطبيق قانون الثواني الخمس في حالتي رمية التماس وركلة المرمى، وإلزام اللاعب المستبدل بالخروج من أقرب نقطة خلال عشر ثوانٍ، إلى جانب إلزام اللاعب المصاب بالمغادرة والعلاج خارج المستطيل الأخضر لمدة دقيقة، والتراجع عن احتساب الركلات الركنية غير الصحيحة، كما تضمنت التعديلات حظر التجمهر والاعتراض وحصر النقاشات التحكيمية مع قائد الفريق فقط، ومنع اللاعبين من إخفاء الفم أثناء المشادات، وحظر التعليمات التدريبية أثناء علاج الحراس، وتخفيف عقوبة الإعاقة عند إتاحة الفرصة التي تنتهي بهدف، علاوة على توسيع صلاحيات تقنية الفيديو المساعد لتشمل التدخل لإلغاء البطاقة الصفراء الثانية الخاطئة منعاً للطرد الظالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يلي تفصيلاً بالتشريعات الجديدة التي تم تفعليها في ملاعب الإمارات المختلفة مواكبة للتعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>1 - لافتة الـ 5 ثوان</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبق بند الخمس ثوانٍ المخصصة لرمية التماس وركلة المرمى، حيث يقوم الحكم برفع يده وبدء العد التنازلي علناً لإلزام اللاعبين بالتنفيذ سريعاً وتم تنفيذ العقوبة في الجولتين الأولى والرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>2 - لا ركنيات بالخطأ</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من صلاحية تقنية الفيديو أيضاً التدخل وتنبيه الحكم في حال احتسابه ركلة ركنية غير صحيحة، وقد شهدت ملاعبنا تراجع الحكام عن احتساب بعض الركنيات بناءً على إشارات الفار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <u class="cdx-underline"><b>3 - 10 ثوانٍ ودقيقة عقابية للمتأخرين</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت التعديلات قاعدة العشر ثوانٍ للتبديلات، والتي تلزم اللاعب المستبدل بمغادرة الملعب خلالها وفي حال تأخره، يعاقب فريقه ببقاء اللاعب البديل دقيقة في الانتظار، وتم تطبيق العقوبة بحق لاعب الوحدة أمام بني ياس بالجولة الثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>4 - دقيقة إجبارية خارج الملعب للتمثيل</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إقرار الدقيقة لعلاج المصاب، حيث يلزم اللاعب الذي يسقط لتلقي العلاج بمغادرة الملعب لمدة دقيقة ولم تحدث حتى الآن أية حالات جدلية كبرى أو إصابات معقدة أثارت اللغط في دورينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>5 - حماية اللاعبين من الطرد الظالم</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بات بموجب القانون الجديد بإمكان تقنية الفيديو التدخل إذا منح الحكم بطاقة صفراء ثانية للاعب تمهيداً لطرده، وتبين أن المخالفة لا تستحق الإنذار، ولم تشهد ملاعب دورينا حتى الآن حالة من هذا النوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>6 - حظر تغطية الفم</b></u> </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تفعيل البند الذي يمنع اللاعبين من تغطية أفواههم بأيديهم أو قمصانهم أثناء المشادات مع المنافسين أو الحكام، ولم ترصد حالة في دوري المحترفين حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>7 - منع الاحتجاج الجماعي</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت القوانين الجديدة بند يمنع الاحتجاج الجماعي وعدم السماح لغير قائد الفريق بالنقاش مع الحكم، ولم تشهد ملاعب الدوري مثل هذه الحالة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <u class="cdx-underline"><b>8 - منع الاستراحات التكتيكية</b></u> </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حظرت القوانين الاستراحات التكتيكية التي يستغلها المدربون لاستدعاء اللاعبين نحو دكة البدلاء عند سقوط حارس المرمى للعلاج، ولم ترصد حالات من هذا النوع في دورينا حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>9 - تخفيف عقوبة الإعاقة</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفقاً للقانون الجديد يتم تخفيف عقوبة الإعاقة عند إتاحة الفرصة التي تنتهي بهدف ولم تشهد ملاعبنا حالة من هذا النوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>عبدالله العاجل: الإمارات من أوائل المطبقين لتشريعات الفيفا الجديدة</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، عبدالله العاجل، أن التعديلات التشريعية تصب مباشرة في مصلحة اللعبة، إذ تستهدف تقليل الوقت المهدر، وتسريع ريتم اللعب، وزيادة الدقائق الفعلية للمباريات تماشياً مع توجهات الفيفا، وأوضح أن هذه التعديلات لم تأتِ مصادفة، بل خضعت لفترات تجريبية مكثفة في بطولات دولية وقارية وأثبتت نجاحها قبل تعميمها بمعايير صارمة وموحدة على الاتحادات الوطنية كافة دون مجال للاجتهاد الشخصي، وقال إن اتحاد الإمارات لكرة القدم من أوائل الاتحادات الرياضية التي بادرت بتطبيق هذه التعديلات وتدريب الكوادر عليها ترسيخاً للعدالة بين المتنافسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعن الجدل المثار حول إلزام اللاعب المصاب بمغادرة الملعب لمدة دقيقة، وما قد يتضمنه ذلك من إجحاف بحق من تعرض لإصابة قوية بالفعل، أشار العاجل إلى أن سلامة اللاعبين تأتي دائماً في مقدمة أولويات الفيفا وقال إن الحكم ليس طبيباً، وبالتالي يتعين خروج اللاعب ليتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتقييم حجم إصابته قبل السماح له بالعودة، وأوضح أن خبرة الحكم تلعب دوراً حاسماً في مثل هذه المواقف، إذ يتوجب عليه التفريق بين الإصابة الحقيقية ومحاولات إضاعة الوقت بناءً على نتيجة اللقاء (سواء كان فريق اللاعب فائزاً أم خاسراً) وتوقيت السقوط في الدقائق الأولى أو اللحظات الأخيرة من عمر المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>مسلم أحمد: عدم تطبيق تشريعات الفيفا الجديدة يضر بفرقنا قارياً ودولياً</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الحكم الدولي السابق وخبير التحكيم مسلم أحمد، أن مواكبة مسابقاتنا المحلية لهذه التعديلات تعكس الرؤية الاستباقية لكرة القدم الإماراتية، مستشهداً بما حدث في الجولات الأولى وقال إن ما شهدناه بالجولات الماضية لدورينا يمثل تطبيقاً مثاليا لروح القانون الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة التشريعية في الاتحاد الدولي لا تقر هذه التعديلات إلا بعد فترة طويلة من التجارب والاختبارات الدقيقة، وجاءت هذه الحزمة الأخيرة لتصب بالكامل في صالح اللعب الفعلي، مع تركيز مكثف على تسريع الريتم، ومحاربة حالات الاحتيال والتمثيل لتعطيل المباريات، ومن هنا، فإن تطبيقها لدينا ضروري جداً، فنحن في دولة الإمارات لطالما كنا سباقين في مواكبة التطورات، ويكفي فخراً أننا كنا من بين أول ثماني دول في العالم تطبق تقنية الفيديو عند إقرارها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرج مسلم أحمد في تصريحه بالحديث عن المكتسبات الدولية التي يجنيها اللاعب الإماراتي من تطبيق هذه التشريعات الجديدة وقال: التعديلات الجديدة نافذة شئنا أم أبينا، ورغم أن الاتحاد الدولي أعطى بعض الخيارات للاتحادات المحلية في تطبيق بعض البنود أو إرجائها، إلا أن قرار رابطة المحترفين بتطبيقها كاملاً هو قرار حكيم يحمي لاعبينا، خصوصاً وأنهم يشاركون في مسابقات قارية ودولية تابعة للفيفا، وإذا لم يتعودوا على هذه القوانين في دورينا المحلي سيعانون بشكل كبير في البطولات الخارجية، لذلك فاعتيادهم على هذه البيئة التحكيمية المتطورة سينعكس إيجاباً على حضورهم ومستواهم في المحافل الخارجية القارية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>عصام عبدالله: تشريعات فيفا انتصار للمتعة وتسريع وتيرة اللعب</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يرى عصام عبدالله، مدير فريق العين الأسبق والمحلل الفني الحالي، أن تعديلات الفيفا الجديدة جاءت لتنصف كرة القدم الهجومية، وترفع وتيرة اللعب الفعلي لزيادة الإثارة والتشويق، واستشهد بقانون الخمس ثوانٍ لركلات المرمى ورميات التماس، مؤكداً أنه عادل ويرفع ريتم المباراة، كما استبعد تأثر المخزون البدني للاعبي الدوري الإماراتي بهذا التسريع، مشيراً إلى أن اللاعب المحترف يفترض أن يكون مؤهلاً بدنياً للتعامل مع هذا النسق العالي طوال الـ90 دقيقة وتحت أي ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص حظر الاستراحات التكتيكية المقنعة أثناء إصابة الحارس أو فترات التبريد، أوضح أن المدرب يمكنه تمرير تعديلاته عبر أقرب لاعب بالإشارات السريعة، خاصة أن اللاعبين يكونون تحت إرهاق ذهني وبدني لا يسمح بالشرح المطول، ومدربون مسبقاً على الخطط البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تخفيف عقوبة ركلات الجزاء من الطرد المباشر إلى الإنذار عند إتاحة الفرصة، ذكر أنها تصب في صالح المدافعين الذين تسيطر عليهم غريزة إفساد الهجمة لمنع الخسارة، لكنها في الوقت نفسه تدعوهم للحذر والعقلانية لتجنب ترك الفريق منقوصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عصام عبدالله أن المنظومة الجديدة تخدم اللعبة بشكل ذكي، فقانون الخمس ثوانٍ سيجعل الجماهير قبل الحكام بالمرصاد لأي تأخير، كما أن حصر النقاش مع الحكم في قائد الفريق أنهى المشاحنات، مما يضمن استمرارية المتعة والعدالة ويدفع بكرتنا نحو العالمية.<br><br></div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2097640722929475599&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2097640722929475599"></iframe>

قوانين «فيفا» الجديدة.. تطبيق 9 تعديلات في ملاعب الإمارات

<p class='article-text'>باتي والدماير<br>نحن جميعاً نكابد لتحقيق التوازن بين العنصر البشري والآلة في بيئة العمل حالياً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل تأهيل المحامين خير مثال على ذلك؛ إذ أصبح بمقدور الذكاء الاصطناعي التوليدي إنجاز جانب كبير من الأعمال الروتينية والمضنية التي كان يتم إسنادها عادة إلى شباب المحامين قليلي الخبرة. </div></p><p class='article-text'>لكن إن استسلمنا للآلة وتولت هذه المهام نيابة عنهم، فكيف يتسنى لهؤلاء المبتدئين أن يتحولوا يوماً إلى خبراء في مهنتهم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحاول أعرق كليات القانون في الولايات المتحدة التعامل مع هذه المعضلة واختبار حلولها بسرعة؛ فمع بداية العام الدراسي الجديد، تعتزم كلية القانون بجامعة شيكاغو حظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة داخل قاعات الدراسة الرئيسية لطلاب السنة الأولى، لمنعهم من الاستعانة بالحلول التقنية السريعة التي «تقزم نموهم الفكري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ويليام هوبارد، رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في كلية القانون: «إن الهدف الأساسي هو إنجاز الأمور بالأسلوب الشاق والتقليدي، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعلم بحق».</div></p><p class='article-text'>وظل هذا المبدأ عقوداً متتالية يجسد تجربة طلاب القانون في جامعة شيكاغو، عبر مناقشة القضايا والمبادئ القانونية لحظياً أمام الأساتذة والزملاء وفق ما يعرف بـ «الأسلوب السقراطي»، غير أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت تعرقل هذا المسار التفاعلي، كما يوضح هوبارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف هوبارد: «لقد بلغت قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي وحرص القطاع القانوني على تبنيها نقطة تحول حاسمة، وهو ما أوجد لدينا شعوراً ملحاً بضرورة التحرك»، مشدداً في الوقت نفسه على أن الحل لا يكمن في الحظر الشامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال عميد كلية القانون، أدام تشيلتون: «نحن ننطلق من حقيقة مفادها أن طلابنا سيستخدمون هذه الأدوات بلا شك، والسؤال هو: كيف نكيّف مناهجنا الدراسية لتعكس هذا الواقع بدلاً من تجاهله أو تمني زواله؟».</div></p><p class='article-text'>وتؤكد الكلية أنها تسعى لتأهيل طلابها للتعلم «مع الذكاء الاصطناعي، ومن دونه، عنه أيضاً».</p><p class='article-text'>ما يعني السماح باستخدامه في مجالات مثل العصف الذهني والدراسة الشخصية خارج القاعات الدراسية، فضلاً عن المقررات المخصصة لدراسته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد هوبارد بدراسة حديثة أجريت على طلاب صينيين أظهرت أن أكبر معدلات التراجع في التحصيل الدراسي كانت بين من اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي لاختصار الوقت في حل الواجبات المدرسية.</div></p><p class='article-text'>وقال: «إن الاستنتاج المحوري لا يتعلق بمجرد استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في ما إذا كنت تخصص الوقت والجهد اللازمين للتعلم».</p><p class='article-text'>وتكمن «المفارقة» في التخصصات القانونية في أن الذكاء الاصطناعي يمثل «أداة إنتاجية مذهلة» في بيئة العمل الفعلية، «لكنه في البيئة التعليمية يحدث أثراً عكسياً تماماً، إذ يبقى الجهد والوقت المبذول هما الأساس المتين في عملية التعلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، فتتبع جامعة شيكاغو نهجاً أكثر حزماً؛ إذ يحظر عليهم استخدام التكنولوجيا في المقررات الأساسية للعلوم الاجتماعية، ويلتزمون بدلاً من ذلك بالممارسات الورقية التقليدية كقراءة النصوص المطبوعة. </div></p><p class='article-text'>وتوضح جيني ترينيتابولي، رئيسة قسم العلوم الاجتماعية في الجامعة، ذلك بقولها: «نحن نزود الطلاب بالمهارات الحياتية التي يحتاجونها، بما في ذلك القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات حتى وإن انقطعت الطاقة بالكامل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المنوال نفسه، اعتمدت كلية القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي سياسة جديدة صارمة تحظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي «للمساعدة في وضع المفاهيم، أو وضع الخطوط العريضة، أو صياغة المسودة الأولية، أو المراجعة، أو الترجمة، أو التحرير لأي عمل يقدم للحصول على درجات علمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عميد كلية القانون، إروين تشيميرينسكي «المبدأ الثابت لدينا هو أنه عندما يقدم الطالب عملاً دراسياً، فلا ينبغي أن يكون صادراً عن نموذج مثل كلود»، مشيراً في الوقت ذاته إلى منح الأساتذة هامشاً من التقدير الشخصي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا كان الذكاء الاصطناعي يتولى التفكير والصياغة نيابة عن الطلاب، فلن نكون قد علمناهم كيفية القيام بذلك بأنفسهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى كيل بوين، الشريك في شركة المحاماة «ماير براون»، أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم في حالات معينة في إعداد محامين أكثر كفاءة؛ ففي المعتاد، يستمد شباب المحامين خبراتهم من التوجيهات المباشرة من كبار المحامين، لكن الذكاء الاصطناعي يمثل في بعض الأحيان «شريكاً للمساجلة الفكرية» بقدرته على استشراف القضايا غير الظاهرة، وهو أمر يصعب حتى على أكثر المحامين خبرة، نظراً لأن الانطباعات الشخصية تحجب الرؤية استناداً إلى التجارب المهنية والحياتية الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يصر هوبارد على أن مهنة القانون تنطوي على أبعاد إنسانية عميقة تمنع الاعتماد المفرط على الآلات؛ إذ يقول: «هناك جوانب جوهرية في ممارسة القانون لا ترتبط بالنصوص المدونة في الكتب، بل بما يختلج في قلب الإنسان وروحه. فعمل المحامي يحمل طابعاً إنسانياً بالغاً». </div></p><p class='article-text'>ويوضح أنه يطمح إلى أن يسهم الذكاء الاصطناعي في دعم المحامين عبر تخفيف الأعباء الروتينية، وتوفير وقتهم للتفرغ للأمور الأكثر أهمية بالنسبة للموكلين، كإعادة الاتصال بهم والتواصل المباشر معهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من يتحمل تكلفة هذا التحول؟ يتساءل تشيلتون: «يجب علينا التفكير في كيفية تدريب الأفراد على بناء التقدير السليم وصنع القرار في عالم لم يعد فيه تقديم مثل هذا التدريب بواسطة العنصر البشري أمراً ذا كلفة اقتصادية مجدية» بالنسبة لمكاتب وشركات المحاماة.</div></p><p class='article-text'>وتظل المعضلة قائمة أمام الجميع حالياً، ما هو الحد الفاصل بين الاستخدام الرشيد للذكاء الاصطناعي والإفراط فيه؟ وما الذي نحن مستعدون للتضحية به في سبيل ذلك؟</p>

كليات القانون تقيّد استخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت شريمزلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تتذكرون الجيل الأول من «مهووسي النظارات» الذكية، أولئك المتبنين الفضوليين للجيل الأول من الابتكار الذي طرحته «غوغل» قبل أكثر من عقد من الزمان.</div></p><p class='article-text'>ولقد أخفقت تلك التجربة لأسباب عدة، إذ كانت مرتفعة الثمن، وشكلها غير جذاب، ولا تلبي أي حاجة ماسة. يضاف إلى ذلك إخفاق «غوغل» في معالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية، والتي تنجم عن ارتداء شخص لكاميرا مثبتة على وجهه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن شركة «ميتا» لا تكرر الأخطاء نفسها، فبفضل إطلاق طرازات أحدث بأسعار تبدأ من نحو 220 جنيهاً إسترلينياً، أصبحت هذه الأجهزة في متناول عشاق التقنية. </div></p><p class='article-text'>كما أن شراكتها مع علامات تجارية مثل «راي بان» و«أوكلي»، تعني أنك لن تبدو كأحمق عند ارتدائها، حتى وإن كانت لا تزال تحمل في نظري شيئاً من مظاهر شخصية «جو 90» الكرتونية.</p><p class='article-text'>وقبل هذا وذاك، فإن السوق التي أبدت استعداداً لانتقاد شراء الساعات الذكية، أصبحت مهيأة تماماً لإيجاد استخدامات لهذه النظارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يشكل هذا القطاع سوقاً استهلاكية جديدة ذات آفاق واعدة، ما دفع شركات التقنية الكبرى إلى الرهان عليها بكل ثقلها. إذ تعمل كل من «أبل» و«غوغل» على تطوير طرازات جديدة، يعزز الذكاء الاصطناعي تطبيقاتها العملية الممكنة. وصحيح أن مسألة الخصوصية لا تزال قائمة، لكن متى كان مارك زوكربرج وأمثاله يأبهون بأمر كهذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تظل الخصوصية هي المشكلة الأكبر في هذه الأجهزة المزعجة. وقد بدأت بالفعل حملة مناهضة شرسة، حيث يتم التنديد بها، بوصفها «نظارات للمتلصصين»، نظراً لقدرتها المحتملة على تصوير الأشخاص والتعرف إليهم، لا سيما الشابات. وبصراحة، فإن نظارات «ميتا» قد تجعل مهمة التعقب والاستغفال أسهل بكثير، وهو تطبيق استثماري «مبهر» حقاً!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب تحديداً، لم تفعّل «ميتا» تقنية التعرف إلى الوجوه حتى الآن، رغم أن الجميع يعلم أنها ستفعّلها فور الحصول على قبول مجتمعي أوسع، فـ «ميتا» ليست من المؤسسات التي قد تكبح جماح برمجياتها لأسباب بسيطة كـ «صالح المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن تقنية التعرف إلى الوجوه تعد من أقوى المبررات التي قد تدفعني شخصياً لشراء هذه النظارات. فأي شخص بلغ منتصف العمر أو تجاوز مرحلة الشباب سيدرك فائدتها، إذ نلتقي بانتظام معارف غير دائمين، يتوقعون منا معرفة أسمائهم، لكن ذاكرتنا تتلكأ في استحضارها في الوقت المناسب. وهذه حرج اجتماعي جارف، بوسعنا تفاديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فائدة حقيقية أخرى، تتمثل في الملاحة. فالنظارات تقدم بديلاً آمناً مقارنة بالهاتف المحمول. كما أنها ستساعد سائقي الدراجات الهوائية والنارية الذين أراهم يتطلعون في هواتفهم بدلاً من التركيز على الطريق، إذ يحتاج هؤلاء إلى مثل هذه التقنية، لحمايتهم من قانون الاصطفاء الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، في ما عدا ذلك، لا تقدم هذه الأجهزة شيئاً يذكر، فكل الميزات الأخرى مجرد تحسينات طفيفة لما نملكه بالفعل، وهي موجهة لمن يجدون في التقاط الهاتف أو النظر إلى المعصم جهداً شاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن المعرفة بأن يتم تصويرك خلسة في أي مكان تقريباً، دون أن يتحمل المصور حتى مخاطرة توجيه هاتفه نحوك أمر يدعو للقلق. وصحيح أن هناك ضوءاً في النظارة يفترض أن ينبهك خلال التصوير.</div></p><p class='article-text'>وأن الطرازات الأحدث تحظر التصوير عند تغطية الضوء، إلا أن السوق يعج بمنتجات وممارسات تسمح بالالتفاف على هذه القيود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تلوح في الأفق علامات مبشرة برفض مجتمعي، إذ تم حظر هذه النظارات في حانات «ويذرسبونز»، والمحاكم، والأندية، ودور السينما، والعديد من المطاعم. وسيتم حظرها حتماً في معظم بيئات العمل. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تعزيز هذا الرفض عبر اشتراط تركها عند الأبواب، وحبذا لو كان ذلك في صناديق بدون حراسة! ورغم أن حظرها أمام المدارس أو ملاعب الأطفال سيكون أصعب تنفيذاً، وكذا حظرها في وسائل النقل العام لحماية الركاب، إلا أن الأمر يستحق العناء والمطالبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كل قيد جديد سيساعد في تقويض انتشار هذه النظارات. والمهمة الأساسية هي وضع أعراف مجتمعية تناهض هذا الجهاز. ولا شك أن وصمها في العلن بـ «نظارات المتلصصين» سيفقدها بريقها. وأود حقاً رؤية حملات على منصات التواصل تدور حول شعارات مثل «نظارات المريبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان المجتمع بطيئاً في التصدي لآثار التقنية السلبية حتى تغلغلت عميقا في بنيته، لكن النظارات الذكية شكلت انتصاراً نادراً للخصوصية في الماضي. واليوم، يتجدد الصراع من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخشى أن هذا الهجوم الجديد من «مهووسي النظارات»، سيكون أشد قسوة وأصعب في الردع، فهناك أموال طائلة على المحك، وتطبيقات أكثر للتكنولوجيا، وأعداد غفيرة من المستهلكين المستعدين لشراء أي صرعة تقنية.</div></p><p class='article-text'>وأقل ما يمكننا فعله، هو جعل الحياة أكثر صعوبة على مستخدميها، عبر تقييد الاستخدام، وممارسة الضغط المجتمعي حيالهم، إلى الحد الذي يجعل تركها في المنزل الخيار الأسهل. لا أدعي الثقة في أننا سننتصر، لكن المحاولة قد تكون ممتعة على الأقل.</p>

هل سينتصر «مهووسو النظارات الذكية» في النهاية؟

<p class='article-text'>قد يثير تحوّل فقاعات الرسائل النصية على هاتف آيفون من اللون الأزرق إلى الأخضر حالة من القلق لدى المستخدم، خصوصا إذا حدث ذلك بشكل مفاجئ أثناء التواصل مع شخص آخر، لكن هذا التغيّر لا يعني بالضرورة أن الطرف الآخر قام بحظرك.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، فإن ظهور الرسائل باللون الأخضر على أجهزة آيفون يعني عادةً أن الرسالة أُرسلت عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS بدلا من خدمة iMessage، التي تعتمد عليها أجهزة أبل لإرسال الرسائل عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى تحوّل الرسائل من الأزرق إلى الأخضر، من بينها أن يكون الطرف الآخر لا يستخدم جهازا من أبل، أو أن يكون قد أوقف خدمة iMessage، أو أن الخدمة غير متاحة مؤقتا على أحد الهاتفين.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تتوقف خدمة iMessage عن العمل في حال وجود مشكلة في خوادم أبل، أو نفاد بيانات الإنترنت، أو تعطيل إعدادات الخدمة على الهاتف.</p><p class='article-text'>متى يمكن أن يكون الحظر هو السبب؟</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تحوّل الرسائل إلى اللون الأخضر بمفرده لا يكفي للاستنتاج بأن المستخدم تعرّض للحظر، لكن الأمر يصبح أكثر إثارة للشك إذا ترافق مع مؤشرات أخرى.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه المؤشرات انتقال المكالمات مباشرة تقريبا إلى البريد الصوتي، إذ قد يسمع المتصل رنة واحدة قبل الانتقال إلى رسالة البريد الصوتي الآلية، ومع ذلك، فإن هذا الأمر قد يحدث أيضا لأسباب أخرى، مثل تفعيل وضع الطيران، لذلك لا يُعد دليلا قاطعا بمفرده.</p><p class='article-text'>أما المؤشر الآخر فيتعلق بحالة الرسائل نفسها، فعند إرسال رسالة عبر iMessage بنجاح، تظهر عادة عبارة "تم التسليم" (Delivered) أسفل الرسالة، وفي حال اختفاء هذه العبارة مع استمرار تعذر وصول الرسائل، فقد يشير ذلك إلى احتمال وجود حظر، لكنه لا يمثل دليلا نهائيا في جميع الحالات.</p><p class='article-text'>ويخلص التقرير إلى أن الفقاعة الخضراء في حد ذاتها لا تعني أنك تعرّضت للحظر، وإنما تشير في الأساس إلى أن الرسالة أُرسلت باستخدام SMS بدلا من iMessage، فيما يتطلب الاستدلال على وجود حظر ملاحظة مجموعة من العلامات مجتمعة.</p>

رسائلك من الأزرق إلى الأخضر.. هل تم حظرك؟

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'>طرحت دار سك العملة الأمريكية، أمس، عملة جديدة من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، لكن الإقبال الكبير من هواة جمع العملات أدى إلى نفاد الكميات المعروضة سريعاً، في مؤشر على الاهتمام الواسع بالإصدار المرتبط بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.<br>وعملة ترامب الجديدة تجمع بين الرمزية السياسية، والذكرى التاريخية، وسوق هواة جمع العملات؛ وبينما تبلغ قيمتها الرسمية دولاراً واحداً، وصل سعرها عند البيع الحكومي إلى 2.44 دولار للعملة في اللفة، قبل أن تبدأ بعض الإصدارات في النفاد خلال ساعات من طرحها.<br>وبعد ساعات من بدء البيع عند 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أصبح شراء اللفائف والأكياس أكثر صعوبة، إذ أظهر موقع دار سك العملة أن لفة الـ25 عملة أصبحت «غير متوفرة حالياً»، مع الإشارة إلى العمل على توفير كميات إضافية، بينما ظهرت عبوة الـ100 عملة على أنها غير متاحة.<br>وفرضت دار سك العملة حداً أقصى لعمليتي شراء لكل أسرة خلال فترة البيع الأولية، فيما واجه زوار الموقع طوابير انتظار إلكترونية وصلت إلى نحو ساعة، مع منح المشترين 10 دقائق لإتمام عملية الدفع. وحذرت المؤسسة من أنها لا تضمن توافر المنتج.<br>دولار واحد.. بسعر 2.44 دولار<br>رغم أن القيمة الاسمية للعملة تبلغ دولاراً واحداً، فإن دار سك العملة تبيعها بأسعار أعلى باعتبارها منتجات موجهة لهواة الجمع.<br>وتبلغ قيمة لفة تضم 25 عملة نحو 61 دولاراً، بما يعادل 2.44 دولار للعملة الواحدة، بينما يُباع كيس يضم 100 عملة مقابل 154.50 دولاراً، أي نحو 1.55 دولار للعملة الواحدة.<br>وتظل العملات عملة قانونية قابلة للتداول، رغم بيعها بعلاوة عن قيمتها الاسمية.<br>250 ألف عملة تحمل علامة خاصة<br>تأتي العملة ضمن برنامج الإصدارات المرتبطة بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وتحمل على أحد وجهيها صورة ترامب إلى جانب عبارتي «الحرية» و«نثق بالله»، إضافة إلى «1776-2026».<br>أما الوجه الآخر فيحمل الختم الرئاسي ورقم 250 في إشارة إلى الذكرى التاريخية.<br>وأعلنت دار سك العملة إدراج 250 ألف عملة تذكارية خاصة تحمل علامة مرتبطة بالرابع من يوليو بشكل عشوائي داخل اللفائف والأكياس. ووفقاً للمؤسسة، سُكّت هذه العملات في الرابع من يوليو.<br>ليست ذهبية.. ولا تحتوي على الذهب<br>رغم اللون الذهبي للعملة فإنها لا تحتوي على أي ذهب حقيقي، وإنما تتكون أساساً من النحاس، إلى جانب الزنك والمنغنيز والنيكل.<br>وبحسب مواصفات الإصدار، تتكون العملة من نحو 89% نحاس، و6% زنك، و3.5% منغنيز، و2% نيكل، ما يجعل قيمتها المعدنية مختلفة تماماً عن الانطباع الذي قد يوحي به لونها.<br>كيف وصلت صورة ترامب إلى العملة؟<br>يثير الإصدار اهتماماً قانونياً وسياسياً، نظراً إلى أن القانون الأمريكي يحظر بصورة عامة وضع صور الأشخاص الأحياء على العملات والأوراق النقدية.<br>لكن إدارة ترامب تستند إلى قانون إعادة تصميم العملات المتداولة لعام 2020، الذي أقر خلال ولاية ترامب الأولى، ومنح وزارة الخزانة صلاحية إصدار عملات بتصاميم خاصة بمناسبة الذكرى الـ250 للولايات المتحدة.<br>وينص القانون على حظر صورة أي شخص، حياً كان أو ميتاً، على الوجه الخلفي للعملات المشمولة بالبرنامج. وبما أن صورة ترامب جاءت على الوجه الأمامي، ترى الإدارة أن الإصدار يتوافق مع الإطار القانوني.<br>سابقة تاريخية تعود إلى 1926<br>استندت الإدارة أيضاً إلى سابقة تاريخية تعود إلى عام 1926، عندما أصدرت دار سك العملة عملة تذكارية بمناسبة الذكرى الـ150 لتأسيس الولايات المتحدة، حملت صورتي الرئيس جورج واشنطن والرئيس آنذاك كالفن كوليدج.<br>لكن منتقدي الإصدار الحالي يشيرون إلى اختلاف مهم، وهو أن عملة 1926 كانت تذكارية وليست مخصصة للتداول اليومي.<br>معارضة ديمقراطية للعملة<br>ولم يمر الإصدار من دون انتقادات سياسية. فقد قدمت السيناتوران الديمقراطيتان كاثرين كورتيز ماستو وجيف ميركلي مشروع قانون يمنع وضع صورة ترامب على العملة.<br>وقالت كورتيز ماستو إن الولايات المتحدة ليست ملكية، وإن وضع صور الرؤساء الأحياء على العملات يتعارض مع تقليد أمريكي راسخ. ولم يتحول مشروع القانون إلى قانون نافذ.<br>وانتقدت السيناتورة إصدار العملة، معتبرة أن الإدارة تعطي الأولوية لمشروعات رمزية بدلاً من القضايا التي ترى أنها أكثر إلحاحاً بالنسبة للبلاد.<br>عملة في سياق «أمركة» الرموز<br>لا تأتي عملة الدولار بمعزل عن سلسلة من المبادرات التي تحمل اسم ترامب أو صورته منذ عودته إلى البيت الأبيض، إذ شملت هذه الجهود مباني ومؤسسات وتصاريح دخول للمتنزهات الوطنية، إلى جانب إصدار جواز سفر محدود وطرح «البطاقة الذهبية» بقيمة مليون دولار.<br>كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في يوليو عن العملة الجديدة، وقدمها باعتبارها رمزاً للقيم الأمريكية والحرية، وربطها باحتفالات الذكرى الـ250 للولايات المتحدة.<br>وفي مايو، تحدث بيسنت أيضاً عن استعدادات لإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب، مشيراً إلى الحاجة للحصول على موافقة الكونغرس.<br>نفاد سريع يعكس قوة الطلب<br>وبين السعر الذي يتجاوز القيمة الاسمية للعملة، والطوابير الإلكترونية، وفرض سقف للشراء، ثم عدم توافر بعض المنتجات بعد ساعات من طرحها، تحولت عملة ترامب الجديدة إلى إصدار جامع للعملات يحظى بطلب لافت.<br>وتشير دار سك العملة إلى أن العملات ليست مجرد تذكارات للعرض، بل يمكن استخدامها في المعاملات اليومية مثل أي عملة من فئة الدولار الواحد، فيما يُخصص جزء من العلاوة المدفوعة عند شراء الإصدارات التذكارية لدعم منظمات ومشروعات ذات منفعة مجتمعية.</p>

عملة ترامب الذهبية.. إقبال قياسي يفرغ مخزون دار سك العملة خلال ساعات

<p class='article-text'>صناعة الأزياء كانت لسنوات تعيش مفارقة غريبة، حيث تمتلئ المتاجر بالقطع الجديدة كل أسبوع تقريباً، لكن جزءاً من هذه الملابس لا يصل أبداً إلى خزانة أحد، لا يُباع، لا يُستخدم، وينتهي به الأمر أحياناً إلى الإتلاف وهو لم يلبس من الأساس!</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي قرر أن يضع حداً لهذا المشهد، فمنذ يوليو 2026، دخل حظر على إتلاف الملابس والمنسوجات والأحذية غير المباعة حيز التنفيذ بالنسبة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبحلول مارس 2027، ستضطر العلامات أيضاً إلى الكشف عن كميات المنسوجات التي أتلفتها، وفق إطار موحد وضعته المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المفوضية إلى أن ما بين 4 و9% من المنتجات المطروحة في السوق الأوروبية تُتلف قبل أن تُستخدم، بما يصل إلى نحو 594 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير لـ«دبليو جي إس إن» و«أو سي آند سي» قدّر في 2023 أن ما بين 15 و45 مليار قطعة ملابس تُنتج سنوياً ثم لا تصل إلى البيع، مما يضع الرقم على مستوى العالم أعلى بكثير.</p><p class='article-text'>في 2018 مثلاً، أعلنت «إتش آند إم» أن لديها مخزوناً غير مباع بقيمة تقارب 4.3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الوقت، حاولت الشركة خفض مستويات المخزون، وقالت في يونيو 2026 إنها وصلت إلى أدنى نسبة مخزون إلى المبيعات لديها منذ عشر سنوات.</p><p class='article-text'>لكن لماذا تصل كل هذه الملابس أصلاً إلى مرحلة الفائض؟</p><p class='article-text'>تتعدد الأسباب، فأحياناً تتوقع الشركة لوناً أو تصميماً ثم لا ينجح، وأحياناً يأتي الموسم أكثر دفئاً أو برودة من المتوقع، وأحياناً تتأخر الشحنات أو تنتهي موجة رائجة قبل وصول المنتج إلى المتجر، وفي عالم سريع مثل الموضة، قطعة مطلوبة اليوم قد تبدو قديمة بعد أشهر قليلة فقط.</p><p class='article-text'>القانون الأوروبي يريد أن يجعل التخلص من هذه القطع أصعب، فأمام الشركات خيارات أخرى أولاً، مثل إعادة البيع عبر منافذ التخفيض، أو الإصلاح، أو إعادة الاستخدام، أو التبرع، أو التأجير.</p><p class='article-text'>عدد من العلامات بدأ بالفعل في بناء أنظمة للتعامل مع الفائض، فمجموعة «إل في إم إتش» تعمل منذ سنوات على استعادة بعض المنتجات والمواد، وتوسعت في مشروعات لإعادة استخدام المنسوجات.</p><p class='article-text'>وتعتمد «زالاندو» أيضاً على منافذ بيع فعلية وشركاء جملة وقنوات للتبرع لتقليل ما يبقى في المخازن.</p><p class='article-text'>وترى منظمة «العمل البيئي في ألمانيا» أن القانون يتعامل مع نهاية المشكلة أكثر مما يتعامل مع بدايتها، لأن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا نفعل بالملابس التي لم تُبع، وإنما لماذا أُنتجت بكميات أكبر من الطلب منذ البداية.</p><p class='article-text'>فإذا استمرت العلامات في إنتاج ملايين القطع الزائدة، فإن منع إتلافها لا يعني بالضرورة أن المشكلة انتهت، قد تتحول المشكلة ببساطة من محرقة إلى مستودع، أو من مستودع إلى منافذ تخفيض، من دون أن يتغير حجم الإنتاج نفسه.</p><p class='article-text'>كما أن القواعد الجديدة تعتبر إعادة تدوير الملابس غير المباعة شكلاً من أشكال الإتلاف في بعض الحالات، ولا تسمح باللجوء إليها مباشرة إذا كانت القطعة لا تزال قابلة للاستخدام. </p><p class='article-text'>ولم تلق هذه النقطة استحسان بعض شركات إعادة التدوير، التي ترى أن الصناعة تحتاج إلى تدفق ثابت من المنسوجات كي تتمكن من العمل بكفاءة.</p><p class='article-text'>كما شاركت أكثر من 100 علامة تجارية في ندوة متخصصة حول كيفية تطبيق الحظر، ما يعطي فكرة عن حجم الارتباك الذي لا يزال موجوداً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ثم هناك سؤال الرقابة، فالقواعد أوروبية، لكن تنفيذها سيكون على عاتق السلطات الوطنية في كل دولة عضو، وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الجهات ستملك ما يكفي من الموارد لمراجعة البيانات والوثائق التي ستقدمها الشركات ومتابعة الحالات المعقدة.</p><p class='article-text'>وسيصبح الحظر أوسع مع الوقت، ففي يوليو 2030 ستدخل الشركات المتوسطة أيضاً تحت المظلة، ما يعني أن السنوات المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لما إذا كان النظام قابلاً للتطبيق على نطاق واسع.</p>

15 إلى 45 مليار قطعة قد لا تُباع.. أوروبا تكبس الفرامل على صناع الأزياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مضي نحو أربعة أشهر على انتشال الحوت الأحدب "تيمي" الذي جنح في ألمانيا قبالة ساحل بحر البلطيق، لا يزال العلماء والعاملون في المتحف البحري الألماني بمدينة شترالزوند يتعرضون، بحسب إفادتهم، لعداءات وتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم المتحف:"نتعرض منذ نحو منتصف مارس وحتى اليوم لسيل من الشتائم"، موضحة أن العديد من المنشورات استهدفت الخبراء والخبراء المختصين بالعلوم، وكذلك المؤسسات التابعة للمتحف البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة إنه بعد أن تدخل واحد من صناع المحتوى المؤثرين وواسعي الانتشار في الموضوع المتعلق بالحوت الأحدب في منتصف مارس الماضي، وواصل التشكيك في خبرة العلماء والمنظمات غير الحكومية، "بدأت تعليقات الكراهية والعداءات والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، وهي مستمرة حتى اليوم"، مضيفة أن التعليقات تضمنت بعض المطالب الدعوة إلى إحراق المتحف، أو تمنيات بأن "يجد العاملون أنفسهم في الجحيم". </div></p><p class='article-text'>وكتب أحد الأشخاص: "سأمزقك إربًا أمام الناس، وهذا ليس تهديدًا، بل وعد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المتحدثة إلى أن شرارة الهجوم اندلعت بشكل واسع عندما أوصى المتحف البحري وخبراء آخرون بترك الحوت يموت بسلام دون تدخل. </div></p><p class='article-text'>وعلى إثر ذلك، تشكلت مجموعات عديدة "تحرض ضدنا"، ووجهت للعلماء اتهامات من بينها الامتناع المتعمد عن تقديم المساعدة، أو ترك الحوت يموت عمداً "بغرض عرض هيكله العظمي في أحد المتاحف أو بيعه بملايين اليوروهات".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تقدم جميع العاملين في المتحف البحري الذين وردت أسماؤهم صراحة في وسائل الإعلام بطلب إلى السلطات المحلية لفرض حظر على الكشف عن بياناتهم، حتى لا تُسلَّم عناوينهم وبياناتهم الشخصية إلى الأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة: "كنا جميعًا نخشى أن يتعرض لنا أحد في الشارع إذا تعرف علينا. ولذلك أخفينا مؤقتًا صفحة فريق العمل على موقعنا الإلكتروني".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحوت الأحدب جنح عدة مرات في الربيع على سواحل ولايتي شليسفيج-هولشتاين ومكلنبورج-فوربومرن الألمانيتين. </div></p><p class='article-text'>وعلى خلاف تقديرات الخبراء، أعطى وزير البيئة في مكلنبورج-فوربومرن، تيل باكهاوس، في منتصف أبريل الماضي بصورة مفاجئة الضوء الأخضر لمحاولة نقل الحوت من جانب مبادرة خاصة كانت تسعى إلى إنقاذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل الحيوان إلى بحر الشمال في عملية مثيرة للجدل باستخدام ما يشبه بارجة شحن، ثم أُطلق هناك. وكان نشطاء حماية الحيوانات أعربوا قبل عملية الإنقاذ عن مخاوف كبيرة. وفي منتصف مايو الماضي، عُثر على الحوت ميتًا قبالة جزيرة أنهولت الدنماركية.</div></p>

تهديدات بإحراق المتحف البحري في ألمانيا بسبب الحوت "تيمي"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أوقفونا قبل أن نقضي على البشرية»، هذا ما لا يتوقف عمالقة الذكاء الاصطناعي عن ترديده على مسامعنا. وكذلك: «ثقوا بي وحدي، لا بمنافسي».</div></p><p class='article-text'>وسواء أكان الحديث عن مارك زوكربيرج في «ميتا»، أم سام ألتمان في «أوبن إيه آي»، أم إيلون ماسك في «إكس إيه آي»، أم حتى داريو أمودي في «أنثروبيك»؛ فإن «أوليجاركية التكنولوجيا» في أمريكا هم أشد من يخيفون الناس منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يحذرون فيه الناس من أنهم سيهمشون ويندثرون، نجدهم يتعهدون بالقضاء على الأمراض، وإلغاء العمل، وعلاج الاحتباس الحراري.قليل جداً مما يقوله أباطرة التكنولوجيا يجب أن يؤخذ على ظاهره، فكل تصريحٍ يجب فرزه وتمحيصه عبر منظار التنافس التجاري.</div></p><p class='article-text'>وببساطة، فإن شركات الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً، خصوصاً «أنثروبيك» التي تتأهب لأضخم طرح عام أولي على الإطلاق في هذا القطاع، تؤيد فرض التنظيمات وتدعم النماذج مغلقة الأوزان. ويطالبون بإنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي على غرار «إدارة الغذاء والدواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتأخرون عن الركب، فقد وجدوا ضالتهم في النماذج مفتوحة الوزن. وبعد أن قضى زوكربيرج حياته ساعياً لاحتكار «فيسبوك»، ها هو اليوم يحذر من مخاطر تركز السوق!</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يعاني من تراجع ثقة الجمهور، حتى بمقاييس وادي السيليكون الهابطة أصلاً، بل إن الشابات الأمريكيات يصفن نظارات «راي بان» المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا بأنها «نظارات المنحرفين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكاد يمر أسبوع دون أن ينشر أحد أباطرة التكنولوجيا «بياناً» حول الذكاء الاصطناعي، يغلف فيه المصلحة التجارية لشركته برداء المصالح العليا للبشرية. </div></p><p class='article-text'>إن إخبار الناس بأن تقنية شركتك خطيرة للغاية ليس سوى طريقة أخرى للقول إن سهمك سيتفوق على أسهم الآخرين، فضلاً عن الإيحاء بـ «أنني أكثر بُعد نظر من منافسي بشأن المخاطر». فلا عجب إذن ألا يعود الأمريكيون يثقون بالرواد في عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، لم يكن هناك مجتمع على وجه الأرض أكثر حماساً للتكنولوجيا من المجتمع الأمريكي؛ ولذا، يجدر بالعالم أن يتنبه إلى تحوله الواضح نحو معاداة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤسسة «جالوب»، لا يثق نحو ثلاثة أرباع الأمريكيين في قدرة الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ويرفض أكثر من 70 % إنشاء مراكز بيانات في مناطقهم خشية ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.</p><p class='article-text'>كما أن 80 % أو أكثر لا يثقون بالذكاء الاصطناعي في قيادة السيارات، أو الاستشارات الطبية، أو قرارات التوظيف في الشركات. وكما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، فإن الخوف من الذكاء الاصطناعي أصبح «أكثر قضية يحظى فيها الحزبان بالإجماع منذ حظر الخمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشعور قوي في الوسط بقدر قوته لدى أقصى اليمين المؤيد للرئيس دونالد ترامب واليسار الاشتراكي الديمقراطي. وليس مستغرباً أن تتخذ هذه المخاوف أبعاداً مؤامراتية في كثير من الأحيان؛ فجنون الارتياب «البارانويا» رد فعل طبيعي تجاه المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ستيف بانون، أحد رموز حركة «ماجا»، مراكز البيانات بأنها «مختبرات أسلحة»، بينما تشير مارجري تايلور جرين، النائبة السابقة المؤيدة لترامب، إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باسم «سكاي نت»، تشبيهاً لها بنظام الكمبيوتر الواعي لذاته الذي أطلق المحرقة النووية في أفلام «ترميناتور». أما التقدميون فيتحدثون عن اغتيال الذكاء الاصطناعي للديمقراطية الأمريكية وتمهيده لـ «ديستوبيا» شبيهة بفيلم «بليد رانر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن غالبية أباطرة الذكاء الاصطناعي من مدمني الخيال العلمي، فلا يسعهم التذمر من استخدام حبكاته واستعاراته ضدهم. فقد نقل عن لاري بايج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «جوجل»، أنه وصف ماسك بـ «العنصري البيولوجي» (Speciesist) لأن الأخير قلق من أن الذكاء الاصطناعي الخارق سيترك البشرية وراءه في الركام. </div></p><p class='article-text'>وكل شخصية بارزة في هذا المجال قد تكهنت، في وقت أو آخر، بالخلود أو مضاعفة متوسط عمر الإنسان. وعن نفسي، لن أكون شغوفاً بفكرة الاضطرار للاستماع إليهم بعد أن أتجاوز سن المئة والخمسين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المبدأ الأساسي في التسويق يقوم على إقناع المستهلكين بحاجتهم إلى شيء كانوا يجهلونه من قبل. أما السياسة، فتكمن في إعطاء الناخبين ما يقولون إنهم يريدونه.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الذكاء الاصطناعي أربك هاتين القاعتين الذهبيتين. فالمستهلكون يتم توعيتهم بشأن شيء يخشونه بشدة وهو فقدان الاستقلالية البشرية، وكذلك بتجاهل مخاوفهم بصفتهم ناخبين. ولهذا السبب تنزلق السياسة الأمريكية نحو مرحلة بالغة الغموض ولا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب، على غير عادته، يصم أذنيه عن مخاوف الناخبين في هذا الشأن. ويرتبط جزء كبير من معارضته لتنظيم الذكاء الاصطناعي بالمال. فقد أنفق ماسك مئات الملايين على حملة ترامب عام 2024.</div></p><p class='article-text'>ووعد بتقديم نحو 100 مليون دولار أخرى للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. كما ساهمت معظم شركات الذكاء الاصطناعي في مشاريع ترامب الاستعراضية، بما فيها قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض واحتفالات «حرية 250» بذكرى تأسيس الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحذر ترامب العالم بأسلوب: «إما أن تكونوا مع الولايات المتحدة أو ضدها». وبالنسبة لدول مثل سنغافورة، وأوروبا ككل وبشكل متزايد، فإن هذه التحذيرات غير مرحب بها، فهي تريد حرية الاستفادة من المنصات التكنولوجية المتنافسة والمتنوعة لكل من الصين وأمريكا. </div></p><p class='article-text'>وكل قوة عظمى من القوتين تعمل على بناء تحالفها العالمي الخاص في الذكاء الاصطناعي، وأي محاولة لتنظيم الذكاء الاصطناعي داخل أمريكا يتم رفضها باعتبارها خدمة للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ثلاث خطوات يفترض أن تتخذها أي إدارة أمريكية رصينة من أي من الحزبين. تتمثل الأولى في الاستجابة للمخاوف المشروعة للمجتمع من خلال إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لشؤون سلامة الذكاء الاصطناعي، مستلهمة في ذلك الرسالة البابوية الأخيرة حول إعطاء الأولوية للكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتكمن الثانية في نقل العبء الضريبي في أمريكا من العمل إلى رأس المال، لأن الحوافز المالية الحالية تنحاز بقوة لأتمتة الوظائف. أما الثالثة فهي السعي للتفاوض مع الصين حول مبادئ تنظيم الذكاء الاصطناعي .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الحدود الدنيا من الخطوات المطلوبة. «لا يزال لدى جنسنا البشري متسع من الوقت لتشكيل مستقبله»، هكذا ما كان من المفترض أن يقوله الرئيس الأمريكي الخيالي، «لكن هذه النافذة توشك أن تغلق سريعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يبدو هذا غير واقعي؟ للأسف، إنه كذلك في الوقت الراهن. لكنه في المقابل، يمثل فرصة ذهبية للمغامرين والمجددين في السياسة الأمريكية.</div></p>

رهاب الذكاء الاصطناعي.. الإجماع الجديد في الولايات المتحدة

<p class='article-text'>في ظل طفرة غير مسبوقة تضع التكنولوجيا المتقدمة في صدارة اهتمامات الأسواق العالمية، تُجري شركة "يوتري" -التي تُعد أشهر صانعة روبوتات بشرية في الصين بتقييم هائل يبلغ 9 مليارات دولار- اكتتاباً عاماً أولياً في سوق "ستار" بشنغهاي المخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لجمع نحو 904 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبدأ تداولات أسهمها هذا الأسبوع. وبعد ذلك، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع نفسه، ستطلق منصة الأزياء السريعة "شي إن" اكتتابها العام الأولي في هونغ كونغ، وفقاً لما ذكرته رويترز، حيث قد تبدأ الأسهم في التداول في أقرب وقت من الثامن والعشرين من أغسطس.</p><p class='article-text'>ويفوق اكتتاب "شي إن" اكتتاب "يوتري" حجماً بكثير، إذ يأمل عملاق الأزياء السريعة في جمع ما يصل إلى3 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تستهدفه "يوتري".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن اكتتاب "يوتري" يستحوذ على الجزء الأكبر من الاهتمام: حيث يتسابق مستثمرو التجزئة لشراء أسهم الشركة، وتتوقع الأسواق الثانوية قفزة هائلة في تقييم الشركة بعد ظهورها الأول.</p><p class='article-text'>وقد تكون "يوتري" أصغر حجماً وأحدث عهداً مقارنة بـ"شي إن" التي تمتلك خبرة تمتد لعقد كامل من التوسع العالمي. ولكن في عيون المستثمرين، تُعد شركة صناعة الروبوتات رهاناً أكثر إثارة، في ظل تحول شهيات المستثمرين نحو الذكاء الاصطناعي والأجهزة، وبعيداً عن التجارة الإلكترونية ومنصات الإنترنت.</p><p class='article-text'><b>ثورة الروبوتات</b></p><p class='article-text'>أصبحت شركة "يوتري"، التي أسسها وانغ شينغشينغ في عام 2016، عنصراً أساسياً في ثقافة البوب الصينية، بفضل رقصات روبوتاتها في حفل مهرجان ربيع شبكة تلفزيون الصين المركزي، وهو البث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الصين.</p><p class='article-text'>و تسعى لجمع 6.1 مليار يوان صيني من خلال طرحها، وهو مبلغ يُقدر بنحو 904 ملايين دولار أمريكي.  من خلال اكتتابها العام، بقيمة سوقية تُقدر بنحو9 مليارات دولار. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن شريحة التجزئة في طرحها شهدت إقبالاً تجاوز ثمانية آلاف ضعف الحجم المتاح.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة إيرادات بلغت 1.7 مليار يوان (152 مليون دولار) العام الماضي، وهو ما يمثل أربعة أمثال إيراداتها في عام 2024. وجاء ما يقرب من 45% من إيرادات الشركة من المبيعات الخارجية.</p><p class='article-text'>وعلى عكس العديد من منافسيها، فإن "يوتري" شركة مربحة أيضاً، حيث بلغ صافي دخلها 600 مليون يوان (89 مليون دولار) في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويذهب أكثر من 70% من روبوتات "يوتري" البشرية إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية، على الرغم من أن بعض الشركات الصينية المملوكة للدولة وكبرى المصانع بدأت في تجربة استخدام روبوتات من "يوتري" وغيرها من الشركات الناشئة في مجال الروبوتات.</p><p class='article-text'>أما شركة الروبوتات المنافسة "يو بي تيك"، والمدرجة بالفعل في هونغ كونغ، فقد سجلت صافي خسارة بلغ 104 ملايين دولار العام الماضي؛ كما أن المختبرات الأمريكية مثل "بوسطن دايناميكس" و"فيغشر إيه آي" غير مربحة أيضاً.</p><p class='article-text'>وتُعد "يوتري" جزءاً من موجة أوسع من مصنعي الروبوتات الصينيين الذين يهيمنون على الصناعة، ليس فقط في مجال الروبوتات البشرية بل وفي الروبوتات رباعية الأرجل، والروبوتات المنزلية، والآلات الصناعية.</p><p class='article-text'><b>حظر أمريكي </b><br></p><p class='article-text'>وقد حسبت شركة "سمارت أناليتيكس غلوبال"، وهي شركة أبحاث كاليفورنية، أن الشركات الصينية كانت مسؤولة عن 77% من إجمالي شحنات الروبوتات البشرية في النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير نفسه إلى أن "يوتري" لم تعد حتى رائدة السوق؛ بل يذهب هذا اللقب إلى "أجيبوت"، وهي منافسة مقرها شنغهاي تستعد حالياً للإدراج في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وتثير هذه الهيمنة قلقاً في واشنطن. فقد حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في أواخر يوليو الواردات من الروبوتات البشرية ورباعية الأرجل المصنوعة في الخارج.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة في إعلانها: "يمكن أن تخلق هذه الأجهزة ثغرات في سلسلة الإمداد يمكن أن تعطل الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>يُعد اكتتاب "شي إن" أكبر بكثير من اكتتاب "يوتري". وتشير التقارير الإعلامية الصادرة عن صحيفة "فايننشال تايمز" ووكالة "رويترز" إلى أن "شي إن" تستهدف تقييماً يتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين مليار دولار. ويمثل هذا الرقم خصماً عميقاً من تقييم الشركة البالغ 64 مليار دولار والذي حققته في عام 2024، ناهيك عن تقييمها البالغ 100 مليار دولار في عام 2022.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنشرة إصدارها، حققت "شي إن" إيرادات بلغت 61.4 مليار دولارر العام الماضي، مرتفعة من 38.8 مليار دولارر في عام 2024. وقد حققت أرباحاً بقيمة نحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>وأصبحت أوروبا الآن أكبر سوق لشركة "شي إن"، حيث تشكل 35.4 % من إيراداتها، مقارنة بـ 24.1% من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويعمل تنامي الحمائية التجارية على الضغط على أرباح "شي إن". فقد استفادت "شي إن" لفترة طويلة من قواعد الإعفاء الجمركي للطرود الصغيرة. وألغت الولايات المتحدة هذه الإعفاءات العام الماضي، وتبعتها أوروبا في يوليو.</p><p class='article-text'>واعترفت "شي إن" في نشرة اكتتابها بالقول: "على الرغم من أنه لا يزال من المبكر جداً التقييم بشكل كامل، فمن المحتمل أن تكون الاتجاهات في الاتحاد الأوروبي متماشية بشكل عام مع التأثير الملاحظ في الولايات المتحدة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي الأمريكي أو متجاوزة له".</p><p class='article-text'><b>العمل القسري</b></p><p class='article-text'>وربما أدى مسار "شي إن" الطويل نحو الاكتتاب العام إلى الإضرار بقيمتها أيضاً. فقد سعت الشركة في البداية إلى الإدراج في نيويورك، على خطى عمالقة التكنولوجيا الصينيين الآخرين مثل "علي بابا" و"بايدو". ومع ذلك، أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف بشأن مزاعم العمل القسري في سلسلة إمداد "شي إن" وتعامل المنصة مع بيانات العملاء.</p><p class='article-text'>حتى أن "شي إن" نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة لتسهيل طريقها نحو الإدراج في الولايات المتحدة -في محاولة لما يُعرف بـ"الغسيل السغافوري"- دون جدوى.</p><p class='article-text'>ثم نظرت الشركة بعد ذلك في إجراء اكتتاب عام في لندن، إلا أن المنظمين الصينيين لم يمنحوا الموافقة أبداً على إدراج "شي إن" في الخارج. وقد ترك ذلك هونغ كونغ الخيار الأخير المتاح.</p><p class='article-text'>وقد يكون السبب أيضاً أن وقت "شي إن" قد مضى. فقد انتعشت التجارة الإلكترونية خلال الجائحة، عندما أنفق المتسوقون، المتخمون بأموال التحفيز، بسخاء على سلع جديدة. والآن، أدت متطلبات الحماية المتزايدة والتضخم إلى صعوبة تحقيق النمو لمنصات التجارة الإلكترونية العالمية.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يتحول اهتمام المستثمرين نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأجهزة. وفي الشهر الماضي، جمعت شركة "تشانغشين ميموري تكنولوجيز" 8.6 مليار دولار في اكتتابها الخاص في سوق "ستار" بشنغهاي؛ حيث قفزت الأسهم بنسبة تصل إلى 530% في يوم تداولها الأول؛ وتُعد صانعة الرقائق، وهي رابع أكبر منتج في العالم لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، الشركة الصينية الأكثر قيمة متفوقة على "تنسنت".</p><p class='article-text'>وتدرس عدة شركات أخرى للذكاء الاصطناعي طرح أسهمها للاكتتاب العام إما في شنغهاي أو هونغ كونغ، بما في ذلك مطورو الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" و"مونشوت إيه آي"، فضلاً عن صانعة الرقائق "يانتغزي ميموري تكنولوجيز كورب".</p>

ما سر الهوس الاستثماري بالروبوتات الصينية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي مبادرة «ظلاً وأجراً»، التي نُفذت على مدار 7 أسابيع متتالية في عدد من المواقع العمالية بمختلف مناطق إمارة دبي، لتجسد نموذجاً رائداً في العمل المجتمعي والإنساني، من خلال الوصول إلى العمال في مواقع عملهم، وتقديم الدعم لهم، وتعزيز وعيهم الصحي والأمني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية وأولوية العمل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية الختامية، التي أقيمت في منطقة القصيص، حضور 1275 عاملاً، حيث تم توزيع الوجبات الغذائية، والمظلات، والعصائر، والمرطبات، في أجواء إنسانية عكست قيم التراحم والتكافل التي تتميز بها دولة الإمارات، ورسخت مفاهيم المسؤولية المجتمعية والتلاحم بين مختلف مؤسسات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الفعالية حضور منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، التي أشادت بالمبادرة «ظلاً وأجراً»، وقالت: «ما شاهدناه اليوم يُجسد نموذجاً ملهماً للعمل المجتمعي المستدام، حيث استطاعت مبادرة «ظلاً وأجراً» أن تجمع بين البعد الإنساني والتوعوي والصحي في إطار واحد، وأن تصل إلى العمال في مواقع عملهم لتقدم لهم الدعم والرعاية والتقدير الذي يستحقونه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُظمت المبادرة بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة في مركز شرطة القصيص، ومركز رعاية الضحية ممثلاً في قسم الدعم المجتمعي الجنائي، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للعمليات، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، الذي مثله المستشار الدكتور خالد السلامي، العضو الفخري للفريق، وسيف الرحمن أمير، مؤسس ورئيس الفريق، في صورة عكست تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والفرق التطوعية لخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المركز الصحي لشرطة دبي في الفعالية من خلال تقديم محاضرات توعوية وصحية ألقاها الدكتور عمار شاكر البهندي، تناول خلالها مخاطر الإجهاد الحراري، وأعراضه وطرق الوقاية منه، وأهمية الإكثار من شرب المياه والسوائل، والالتزام بأوقات الراحة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، واتباع الإرشادات الصحية التي تسهم في الوقاية من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، بما يتوافق مع سياسة حظر العمل وقت الظهيرة، إلى جانب تقديم نصائح توعوية حول التغذية السليمة، وأهمية الحصول على قسط كافٍ من الراحة، والإبلاغ المبكر عن أي أعراض صحية قد تنتج عن الإجهاد الحراري، حفاظاً على سلامة العمال وصحتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الفعالية رسائل توعوية هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى العمال حول أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والمحافظة على صحتهم، والتواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة، بما يسهم في إيجاد بيئة عمل آمنة ومستدامة، ويعزز جودة الحياة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن النجاح الذي حققته مبادرة «ظلاً وأجراً» طوال فترة تنفيذها يعكس التزام شرطة دبي وشركائها بترسيخ نهج العمل المجتمعي المستدام، وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت المبادرة وسط إشادة من العمال الذين أعربوا عن امتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية، مؤكدين أن ما لمسوه من اهتمام ورعاية وتوعية يعكس القيم الحضارية لدولة الإمارات، ويجسد حرص شرطة دبي وشركائها على توفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والمجتمعي.</div></p>

7 أسابيع من العطاء الإنساني لخدمة العمال عبر «ظلاً وأجراً» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم، وأحمد الشنقيطي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تعيد فيه موجات الحر المتصاعدة رسم احتياجات المدن حول العالم، تبرز «ديوا العالمية» كمنصة لنقل خبرة دبي في إدارة الطاقة والمياه والتبريد إلى الأسواق الدولية، مستفيدة من تجربة طويلة طورت خلالها الإمارة منظومة متقدمة للتعامل مع تحديات المناخ الصحراوي، وتحويلها إلى حلول وتقنيات قابلة للتطبيق عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ظل تحولات مناخية متسارعة تشهدها أوروبا، حيث أصبحت المدن بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة أنظمة الطاقة والتبريد، لمواكبة ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط استهلاك الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل «ديوا العالمية» امتداداً للخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تحويل المعرفة التشغيلية والتقنية التي طورتها الهيئة إلى فرص تعاون وشراكات دولية في مجالات الكهرباء والطاقة النظيفة والتبريد الحضري والشبكات الذكية.</div></p><h2>أولويات المدن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أوروبا تحولاً مناخياً متسارعاً تعكسه موجات الحر القياسية التي أصبحت تضغط على أنظمة الطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية. وسجل غرب أوروبا في يونيو 2026 أعلى متوسط حرارة لشهر يونيو منذ بدء السجلات، إذ بلغ المتوسط 20.74 درجة مئوية، بزيادة قدرها 3.06 درجات عن متوسط الفترة المرجعية (1991-2020)، وفق بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مرصد فابرا في مدينة برشلونة 40.5 درجة مئوية في يوليو، وسط توقعات باستمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في أجزاء من القارة، ما يزيد الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة لإدارة الطاقة والتبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع الحرارة على الجانب المناخي، بل تمتد إلى الجوانب الصحية والاقتصادية، حيث أظهرت دراسات ارتفاع أعداد الوفيات المرتبطة بالحرارة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مباني وبنى أساسية أوروبية عدة لم تُصمم للتعامل مع هذه المستويات المرتفعة من الحرارة.</div></p><h2>نموذج إماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت الإمارات خلال العقود الماضية نموذجاً متكاملاً لإدارة الحياة والخدمات في البيئة الحارة، يقوم على الجمع بين التشريعات، والتخطيط العمراني، والاستثمار في التكنولوجيا، بهدف تعزيز جودة الحياة وكفاءة استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشريعي، تطبق الدولة منذ أكثر من عقدين قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الذروة في فصل الصيف، بما يعكس نهجاً استباقياً في حماية العاملين وتعزيز معايير السلامة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت دبي منظومة متقدمة لإدارة الطاقة والمياه والتبريد، مستفيدة من الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التشغيل وإدارة الطلب على الموارد.</div></p><h2>تبريد حضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد قطاع التبريد الحضري أحد أبرز المجالات التي تعكس الخبرة الإماراتية في التعامل مع المناخ الحار، خصوصاً مع ارتفاع الطلب العالمي على حلول التبريد الأكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا تحدياً خاصاً في هذا المجال بسبب انخفاض انتشار أجهزة التكييف مقارنة بمناطق أخرى من العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزود بأجهزة تكييف، ما يعزز الحاجة إلى حلول بديلة وأكثر كفاءة لإدارة الطلب على التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج التبريد الحضري على محطات مركزية لإنتاج المياه المبردة وتوزيعها عبر شبكات معزولة إلى المباني، بدلاً من اعتماد كل مبنى على وحدات منفصلة، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دبي خبرة واسعة في هذا المجال، بعد أن طورت منظومات تبريد حضرية واسعة النطاق أصبحت جزءاً أساسياً من بنيتها التحتية، ما يجعل هذه التجربة من المجالات التي يمكن أن تستفيد منها المدن التي تبحث عن حلول للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><h2>تجربة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تأسيس «ديوا العالمية» بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتحويلها إلى منصة متخصصة للتعاون الدولي في مجالات الطاقة والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وتستند الشركة إلى تجربة تشغيلية متقدمة في إدارة الكهرباء والمياه، تشمل تطوير الشبكات الذكية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأحمال وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب تطبيق معايير متقدمة في الأمن السيبراني وإدارة البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّلت هذه الخبرة من قدرات تشغيلية داخلية إلى قيمة اقتصادية ومعرفية يمكن مشاركتها مع الأسواق الدولية، في وقت تتجه فيه المدن حول العالم إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «ديوا العالمية» إلى بناء شراكات مع مؤسسات الطاقة والبنية التحتية في أوروبا، مستفيدة من تجربة دبي في مجالات الطاقة النظيفة، والتبريد المركزي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، وإدارة الطلب على الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي الإمارة ضمن المراتب المتقدمة عالمياً في مؤشرات كفاءة وموثوقية قطاع الكهرباء والمياه، بما يشمل استمرارية الخدمة، وكفاءة التوزيع، وخفض الفاقد، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الخبرة نموذج دبي قيمة تتجاوز حدودها الجغرافية، إذ أصبحت المعرفة التشغيلية في إدارة الطاقة والمياه والتبريد أحد الأصول التي يمكن الاستفادة منها في الأسواق التي تبحث عن حلول عملية لمواجهة آثار تغير المناخ.</div></p><h2>شراكات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التحولات المناخية أن المدن بحاجة إلى إعادة تصميم منظوماتها الخدمية لتكون أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة، حيث أصبحت كفاءة إدارة الطاقة والتبريد عاملاً أساسياً في استدامة المدن وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحول، تمثل «ديوا العالمية» جسراً لنقل تجربة دبي إلى الأسواق الدولية، عبر حلول تقوم على الجمع بين التكنولوجيا، وكفاءة التشغيل، والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستقبل لن يكون فقط للمدن التي تمتلك الموارد، بل للمدن التي تمتلك القدرة على إدارتها بكفاءة، وتحويل تحدياتها إلى فرص للابتكار والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيرات المناخية تعيد رسم خريطة أسواق الطاقة والتبريد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبريد الحضري.. تجربة إماراتية متقدمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ديوا العالمية» منصة لتحويل الخبرات التشغيلية إلى شراكات دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقومات البنية التحتية الذكية وكفاءة الطاقة تعزز حضور دبي عالمياً</div></p>

«ديوا العالمية» تطرق أبواب الأسواق الدولية

خبرة دبي في إدارة الطاقة تتحول إلى قيمة قابلة للتصدير

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div></p>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتشفت إحدى شركات التعدين أكبر رواسب لمعدن «تنجستن» في الولايات المتحدة، وهو معدن حيوي في صناعة الدفاع، وتعاني السوق المحلية نقصاً حاداً فيه، غير أن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تعرقل تطوير العمل في جزء كبير من منطقة امتياز الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاكتشاف عقب برنامج حفر حديث نفذته «3 بروتون ليثيوم»، شركة تعدين المعادن الحيوية، في مشروعها «رايلرود فالي مينرالز»، الواقع في منطقة نائية من صحراء الباسن بشرق ولاية نيفادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وموقف ناسا هو أن ثلث مساحة المساحة التي تطالب بها الشركة يغطي منطقة فريدة تستخدم في تتبع الإشارات الموجهة إلى الأرض عبر الأقمار الاصطناعية في الفضاء، وأن تعدين هذا الموقع من شأنه أن يهدد عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن مور، رئيس مجلس إدارة شركة «3 بروتون ليثيوم» ومديرها المالي «هذا معدن توقفت الولايات المتحدة عن تعدينه منذ عقد من الزمان وتعتمد الآن على استيراده، بينما تسيطر الصين على السوق العالمية وتحرك خطوطه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن السفارة الصينية في واشنطن ذكرت أن بكين «التزمت بالحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية»، مضيفة أنه «سيتم منح التراخيص لطلبات تصدير التنجستن التي تمتثل للوائح التنظيمية ذات الصلة». وأضاف مور أن حجم الرواسب الاكتشافية «ليس مجرد قصة تعدين، بل هو قصة أمن قومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت الشركة الخاصة، ومقرها نيفادا، حجم هذا المورد بـ 1.78 مليون طن، ما يجعله، إذا ثبتت جدواه التجارية، أكبر بأكثر من خمس مرات من ثاني أكبر رواسب للمعدن في الولايات المتحدة. وقدرت الشركة قيمة الاكتشاف بنحو 152 مليار دولار بناءً على الأسعار الحالية، التي قفزت بشكل صاروخي وسط نقص حاد في الإمدادات. ولا يشمل تقييم الرواسب المنطقة التي حظرت فيها ناسا أعمال الحفر حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق التنجستن ارتفاعاً بنسبة قاربت 600 % منذ فبراير 2025 بسبب الطلب القوي من صناعات الفضاء والأسلحة والمعدات، إلى جانب تراجع الإمدادات الناتج عن قيود التصدير التي فرضتها الصين، التي تسيطر على 80 % من السوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن رواسب ضخمة من الليثيوم والبورون والبوتاس تم قياسها أيضاً في قيعان ملحية شاسعة تحت الأرض ضمن مساحة 58 ميلاً مربعاً قرب مدينة إيلي، حيث تمتلك الشركة عقود إيجار وحقوق تعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت إدارة ترامب الأولوية لمشاريع المعادن الحيوية في إطار سعيها لكسر قبضة بكين على هذا القطاع الاستراتيجي المهم. وأضافت مشروع «رايلرود فالي» إلى برنامج FAST-41 الفيدرالي، الذي يهدف إلى تسريع الموافقات، العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ النقص العالمي في التنجستن على اهتمام البيت الأبيض. وفي إطار السباق المتسارع على الموارد، تستعد الحكومة الأمريكية لتقديم نحو 1.6 مليار دولار لمنجم تنجستن مخطط له في كازاخستان، تطوره مجموعة تخطط للاندماج مع شركة صورية مدعومة من دونالد ترامب الابن وإريك ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط شركة «3 بروتون ليثيوم»، التي جمعت نحو 50 مليون دولار لمتابعة مشروعها، على إدارة ترامب والكونغرس لإلغاء حظر فيدرالي لمدة 20 عاماً فرض على أعمال التعدين والاستكشاف في مساحة 17 ميلاً مربعاً من المنطقة تم إقراره عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض مكتب إدارة الأراضي هذا الحظر بناءً على طلب ناسا، التي تستخدم التضاريس الصحراوية المسطحة والقاحلة لمعايرة واختبار أجهزة الأقمار الاصطناعية لضمان إنتاجها لبيانات معيارية دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وقال مور: إن قرار عام 2023 تم اتخاذه «وفق معلومات غير مكتملة»، وإن الشركة «تحاول العمل عبر القنوات المناسبة» للتمكن من استخراج المورد المحتمل لصالح الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم ناسا إن موقف الوكالة لم يتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون، إن اكتشاف رواسب ضخمة للتنجستن في الولايات المتحدة سيرفع مستوى الاهتمام نظراً لقلة الإمدادات عالمياً، لكنهم حذروا من أن تطوير هذا المورد، حتى لو تم حل قضايا حقوق الأراضي، سيستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيموثي بوكو، المحلل في شركة أبحاث Eurasia Group: «عندما تكون الأسعار بهذا الارتفاع، فمن السهل إثارة الاهتمام بمشروع أو اكتشاف جديد كهذا. وربما يوجد حالياً العشرات من صغار المنقبين حول العالم يحاولون الاستفادة من الارتفاع الحالي في الأسعار». وأضاف «عليك أن تضع في الحسبان أن عمليات التطوير تبعد نحو 5 سنوات على أفضل تقدير، وهناك الكثير سيتغير بين الوقت الحاضر وذاك الحين».</div></p>

نتائج البحث عن: حظر العمل